رجاء عاجل للحصول على الجنسية الأردنية
يعد الأردن من أكثر دول الجوار التزاما واحتراما لحقوق الإنسان.
وتنص كل دساتير الدول العربية على أن الرجل والمرأة سواسية بالحقوق والواجبات
حسب جنسية الزوج ومن أي دولة عربية وحسب قانون كل بلد وتوفر الشروط المطلوبة والموافقات الأمنية والشروط التعجيزية.
وما له من تأثيرات سلبية على الأبناء وإبداعاتهم وانتماءاتهم من حرمانهم حق الجنسية.
وتم توقيع اتفاقيات دولية تعني بحقوق المرأة وبحقوق الطفل مع منظمات دولية.
وتم بناء كبرى المؤسسات المعنية للعمل على ضمان حقوق المرأة وحمايتها من العنف والاضطهاد واحترام وجودها لمكانتها المميزة بالمجتمع.
وعقدت المؤتمرات الدولية وتم أخذ أكبر عدد من الصور التذكارية لهذه الاتفاقية.
الشيء الوحيد الذي لم يوخذ بعين الاعتبار هو تطبيق القوانين الدولية وإيجاد فتوى حكومية
بحق الجنسية الأردنية للمرأة الأردنية المتزوجة رجل من جنسية عربية.
مع مطالبة عقيمة من مجلس النواب بإعطاء الجنسية الأردنية لأبناء المرأة الأردنية
المتزوجة من رجل يحمل الجنسية الفلسطينية أو الغزاوية أو الجنسية العراقية أو أي جنسية عربية.
وحرمانها أبسط حقوق الإنسانية بحرمان أبنائها من فرصة التعليم وحقها في الضمان الاجتماعي بعد موت زوجها ووقت مرض أحد أفراد العائلة وحق أبنائها حق الإقامة مع الأم.
الشيء الوحيد الذي يشعرها بأنها موجودة ولها حقوق وواجبات فقط عند دفنها بمقبرة سحاب الدولية....... آسف جدا للتعبير أعذروا كلماتي فمصيبتها هستيرية.
ووقعت الأردن الاتفاقيات العربية والدولية لحقوق المرأة. والأطفال الذين تتزوج أمهاتهم من رجال لا يحملون جنسية أردنية. والغريب والطريف أن الأردن كان في مقدمة هذه الدول
والأجمل أنه لم يتحقق شيء من كل هذا.
نحن نتذكر في مؤتمراتنا فقط نوع الطعام ورجلين مضيفة الطيران المنتقاة بعناية والعبث بالفندق ومراقبة بركة السباحة وأخذ أكبر عدد من الصور التذكارية وشراء الهدايا.
والسهرات على أنغام الفرق الموسيقية والراقصات الشرقية لوجه الصبحية.
الشيء الوحيد الذي لا نعمله هو حمل ملف القضية وتخزينه بخزائن النسيان.ولو فكرنا بشحنة بالبريد السريع (وصلت ولا عمرك ما وصلت) لملف الاتفاقية الذي يخضع للتفتيش الدقيق.
وممكن يكون عليه مخالفات قانونية وجمارك تعجيزية على كل ما هو ثمين.
ونحن نعلم جميعا أن للأردن نكهة خاصة لاحتضانها واحتوائها عدد كبير من الجنسيات العربية أسبابه.... نزوح وتهجير مئات الألوف من بعض الدول العربية بفعل الحروب الاستعمارية.
والمعاناة الكبيرة للزوج عند عودته وحق الإقامة الدائمة في الأردن.
لان القانون يعطي الجنسية للابن حسب جنسية الأب وليس الأم.
وهذه النظرية موجودة فقط ببعض الدول العربية خلافا للغرب الذي يعطي الجنسية للزوج والأبناء من خلال زواجه بامرأة أجنبية والجميع يعرف هذا فماذا نختلف عنهم آسف أنا إنسان جدا حالم.عودة للواقع.
وهناك قانون على ما أعتقد معدل تقوم الدولة بإعطاء الجنسية لمن هم موجودين بالأردن لمدة عشرة سنوات بدون مغادرتها يجب التأكد من هذا.
ولماذا يتم إعطاء زوجة الأردني الجنسية بفترة زمنية قياسية وهل هذه هي العدالة الاجتماعية.
أعطونا مشان الله هال جنسية للزوج وللأولاد خلينا نعرف نربيهم ونعلمهم شوية.
أمنيتي معرفة متى بالإمكان إيجاد غرفة عمليات جراحية لاستئصال الزائدة الدودية وإيجاد الحلول اللازمة لهذه العملية القيصرية وخلصونا من هل قضية.
وانطبق المثل عليها (المذبوحة ما تخشى السلخ)
الخوف ييجي يوم وتلاقوني متسولة أنا وأولادي على دوار الداخلية.
إهداء إلى جميع نساء العالم اللواتي يعانون من هذه الأزمة الإنسانية.
هاشم برجاق
13-7-2010
يعد الأردن من أكثر دول الجوار التزاما واحتراما لحقوق الإنسان.
وتنص كل دساتير الدول العربية على أن الرجل والمرأة سواسية بالحقوق والواجبات
حسب جنسية الزوج ومن أي دولة عربية وحسب قانون كل بلد وتوفر الشروط المطلوبة والموافقات الأمنية والشروط التعجيزية.
وما له من تأثيرات سلبية على الأبناء وإبداعاتهم وانتماءاتهم من حرمانهم حق الجنسية.
وتم توقيع اتفاقيات دولية تعني بحقوق المرأة وبحقوق الطفل مع منظمات دولية.
وتم بناء كبرى المؤسسات المعنية للعمل على ضمان حقوق المرأة وحمايتها من العنف والاضطهاد واحترام وجودها لمكانتها المميزة بالمجتمع.
وعقدت المؤتمرات الدولية وتم أخذ أكبر عدد من الصور التذكارية لهذه الاتفاقية.
الشيء الوحيد الذي لم يوخذ بعين الاعتبار هو تطبيق القوانين الدولية وإيجاد فتوى حكومية
بحق الجنسية الأردنية للمرأة الأردنية المتزوجة رجل من جنسية عربية.
مع مطالبة عقيمة من مجلس النواب بإعطاء الجنسية الأردنية لأبناء المرأة الأردنية
المتزوجة من رجل يحمل الجنسية الفلسطينية أو الغزاوية أو الجنسية العراقية أو أي جنسية عربية.
وحرمانها أبسط حقوق الإنسانية بحرمان أبنائها من فرصة التعليم وحقها في الضمان الاجتماعي بعد موت زوجها ووقت مرض أحد أفراد العائلة وحق أبنائها حق الإقامة مع الأم.
الشيء الوحيد الذي يشعرها بأنها موجودة ولها حقوق وواجبات فقط عند دفنها بمقبرة سحاب الدولية....... آسف جدا للتعبير أعذروا كلماتي فمصيبتها هستيرية.
ووقعت الأردن الاتفاقيات العربية والدولية لحقوق المرأة. والأطفال الذين تتزوج أمهاتهم من رجال لا يحملون جنسية أردنية. والغريب والطريف أن الأردن كان في مقدمة هذه الدول
والأجمل أنه لم يتحقق شيء من كل هذا.
نحن نتذكر في مؤتمراتنا فقط نوع الطعام ورجلين مضيفة الطيران المنتقاة بعناية والعبث بالفندق ومراقبة بركة السباحة وأخذ أكبر عدد من الصور التذكارية وشراء الهدايا.
والسهرات على أنغام الفرق الموسيقية والراقصات الشرقية لوجه الصبحية.
الشيء الوحيد الذي لا نعمله هو حمل ملف القضية وتخزينه بخزائن النسيان.ولو فكرنا بشحنة بالبريد السريع (وصلت ولا عمرك ما وصلت) لملف الاتفاقية الذي يخضع للتفتيش الدقيق.
وممكن يكون عليه مخالفات قانونية وجمارك تعجيزية على كل ما هو ثمين.
ونحن نعلم جميعا أن للأردن نكهة خاصة لاحتضانها واحتوائها عدد كبير من الجنسيات العربية أسبابه.... نزوح وتهجير مئات الألوف من بعض الدول العربية بفعل الحروب الاستعمارية.
والمعاناة الكبيرة للزوج عند عودته وحق الإقامة الدائمة في الأردن.
لان القانون يعطي الجنسية للابن حسب جنسية الأب وليس الأم.
وهذه النظرية موجودة فقط ببعض الدول العربية خلافا للغرب الذي يعطي الجنسية للزوج والأبناء من خلال زواجه بامرأة أجنبية والجميع يعرف هذا فماذا نختلف عنهم آسف أنا إنسان جدا حالم.عودة للواقع.
وهناك قانون على ما أعتقد معدل تقوم الدولة بإعطاء الجنسية لمن هم موجودين بالأردن لمدة عشرة سنوات بدون مغادرتها يجب التأكد من هذا.
ولماذا يتم إعطاء زوجة الأردني الجنسية بفترة زمنية قياسية وهل هذه هي العدالة الاجتماعية.
أعطونا مشان الله هال جنسية للزوج وللأولاد خلينا نعرف نربيهم ونعلمهم شوية.
أمنيتي معرفة متى بالإمكان إيجاد غرفة عمليات جراحية لاستئصال الزائدة الدودية وإيجاد الحلول اللازمة لهذه العملية القيصرية وخلصونا من هل قضية.
وانطبق المثل عليها (المذبوحة ما تخشى السلخ)
الخوف ييجي يوم وتلاقوني متسولة أنا وأولادي على دوار الداخلية.
إهداء إلى جميع نساء العالم اللواتي يعانون من هذه الأزمة الإنسانية.
هاشم برجاق
13-7-2010
